بديل ــ الرباط 

رفض عمر الكردودي، برلماني آسفي عن "التجمع الوطني للأحرار" والمنسق الإقليمي للحزب وأحد المقربين من صلاح الدين مزوار ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لعبدة دكالة، تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه مع أداء التعويض المدني وأتعاب المفوض القضائي وواجبات الخزينة العامة، التي لا تتجاوز مبلغ 75 درهما فقط.

وكشفت يومية "الأخبار" أن معطيات ذات صلة تشير إلى أن محكمة الاستئناف في آسفي وبالرغم من حكمها على البرلماني، عمر الكردودي، بتاريخ 11 فبراير 2014، فإنها لم تتمكن بجميع الوسائل والطرق من إجباره على تنفيذ حكم صادر باسم الملك، وأن جميع المحاولات التي قام بها دفاع المطالب بالحق المدني باءت بالفشل، بعدما رفض برلماني الأحرار أداء التعويض الذي حكم عليه بأدائه.

الغريب في تفاصيل هذه القضية، أن البرلماني الذي يعتبر من كبار الفلاحين في الجهة، رفض أداء مبلغ بسيط لا يتجاوز 75 درهما واجب الخزينة العامة، و726 درهما كأتعاب للمفوض القضائي، بحسب ما أكدته اليومية في عددها ليوم الأربعاء 28 يناير.