بديل ـــ أحمد عبيد

التصريحات النارية التي أطلقها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الخميس 18 دجنبر/كانون الأول الجاري، على قناة "ميدي 1 تيفي"، اتهم فيها نائيبان برلمانيان عن حزب "الميزان" بـ"الهروب من العدالة، بسبب ملفات فساد". لم تمر بخير، إذ طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة)، في بيان "شديد اللهجة" من الوزير، "التحلي بالجرأة اللازمة، وتحريك تحقيق في الملفات التي يتهم فيها برلمانيين في الحزب بملفات فساد". 

الفريق الذي أًصدر بيانا وصف فيه التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بـ"اللامسؤولة والمجانبة للصواب"، أعتبره "يحاول الهروب إلى الأمام، قصد التستر على فشل الحكومة في محاربة الفساد وتحويل أنظار الرأي العام عن الفضائح التي يغرق فيها وزراء حكومة الإسلاميين". حسب البيان.

وطالب فريق حزب "الميزان" في بان شديد اللهجة، يتوفر موقع "بديل" على نسخة منه، من الوزير "الإفصاح بشكل صريح عن أسماء البرلمانيين الهاربين من العدالة".

وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حينما حل مساء أمس الخميس، على قناة "ميدي1تيفي"، قد وجه ردا ناريا على انتقاد عضو في حزب "الاستقلال" بالقول :"الأستاذ يتحدث عن البهرجة الإعلامية، ولا أريد أن أكون قاسيا معك وأنت الذي تنتمي إلى حزب فيه برلمانيان هاربان من العدالة بسبب الفساد".