ينفرد "بديل"، بنشر  الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بموجب أمر وزير العدل استند على المادة 5 من قانون المحاماة، والتي  يعتبر من خلالها أن "مجرد العقوبة التأديبية كيفما كان نوعها تعتبر مانعا من التسجيل في المحاماة وأن الفصل 18 يخص القضاة المحالين على التقاعد أو المستقلين".

والملاحظ أن المذكرة خلت من أي اجتهادات لمحكمة النقض في النازلة باعتبارها أعلى مرجع قضائي بالمملكة لها حق توحيد اجتهاد المحاكم والسهر على التفسير السليم للقانون.

ورفض القاضي الهيني أي تعليق على مضمون المذكرة لأنها وبحسبه "من اختصاص دفاعه موضحا أنها كتبت في مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل مما يجعلها بمثابة طعن سياسي لحزب "البيجيدي" تم تقريرها في الامانة العامة للحزب وانه فخور ان يكون من بين ضحايا الدفاع عن استقلال القضاء والنيابة العامة لانه لا استقلال بدون ثمن وبدون تضحيات".

ويقول الهيني  في اتصال مع "بديل"، " إن هذه المذكرة ينشرها بناء على طلب النقباء والمحامون الأفاضل لإعداد الدفاع وتقديم المذكرات والمرافعات لجلسة 16/11/2016 حيث القضية جاهزة"، مضيفا "مرحبا بالجميع من كل الهيئات للدفاع عن الحق والقانون والعدالة وضد الظلم والطغيان والانتقام والحكرة".

مذكرة طعن

15033633_1369063783104283_530814470_n

مذكرة طعن

مذكرة طعن

15032604_1369064113104250_1200089349_n