حصل موقع "بديل"، على نص القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص إلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي برفض تسلم ملف تأسيس جمعية "حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، المعروفة اختصارا بـ"الحرية الآن".

بموجب هذا القرار فإن المحكمة الإدارية بالرباط، رتبت الآثار القانونية على ذلك، والحكم بأداء الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50.000,00 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب".

وفي مايلي نص القرار كاملا:

 

1

2

3

4

5

6

7

8