بديل ـ الرباط

قال الزميل صلاح الدين عابر، عضو هيئة تحرير موقع "بديل" إنه كان ضيفا على "مسؤولين أمنيين واستخبارتيين وباشا مدينة آسفي" يوم الأربعاء 10 شتنبر، على خلفية تحركاته كعضو ضمن "شبكة الدفاع عن البيئة وضد مشروع المحطة الحرارية بأسفي"، قبل أن يحل عون سلطة ومفوض قضائي إلى منزله أمس الأربعاء 17 شتنبر ليبلغانه  أن باشا المدينة أصدر قرار منع في حق الوقفة المزمع تنظيمها من طرف الشبكة يوم الأحد 21 من الشهر الجاري.

وأضاف عابر قائلا: السلطات المحلية في آسفي، تعتبرني مسؤولاً، عن تظاهرة 21 سبتمبر، التي ستُنظمها الشبكة المكونة من اطارات سياسية و جمعوية و حقوقية،  وهي تتهمني بدون مرجعية او اساس قانوني، و هو مايُعد استفزازا في حقي، كصحفي و ناشط حقوقي، و هو انتقام ، من تحركاتي الحقوقية"، مشير عابر إلى أنه بعث بهذه التفاصيل إلى  سكرتارية الأمم المتحدة  ومنظمة العفو الدولية و محامون أخرون، بعد مشاوراته مع محامين وحقوقيين.

وفي بيان  توصل الموقع بنسخة منه، نددت "شبكة الدفاع عن البيئة وضد مشروع المحطة الحرارية بأسفي" بـ"التضييق" الذي يتعرض له عضو الشبكة الزميل صلاح عابر، منددة   بقرار المنع من طرف السلطات المحلية، معتبرة هذا القرار دليلا عن غياب أبسط حق في التعبير عن الرأي بالمغرب.

واعتبر البيان هذه المسلكيات "السلطوية والمستبدة للدولة، تهدف، من ضمن ما تهدف إليه،إلى إرباك عمل الشبكة، وإعاقة فعلها الحقوقي البيئى وعرقلتها، لثنيها عن القيام بواجبها وبمهامها في الدفاع عن البيئة".

وطالب البيان بوقف هذا "العبث وجعل حد لهذا الشطط في استعمال السلطة"، مجددة الشبكة، التأكيد على أن "هذه الحملة لن تثني الشبكة عن مواصلة نضالها الدؤوب من أجل هواء نقي و بيئة سليمة ونظيفة، وإقرار سياسة بيئية تضمن الحق في التنمية" .

ودعت الشبكة "كافة المناضلين-ات والهيئات السياسية و النقابية والحقوقية إلى المزيد من تحمل المسؤولية والانخراط في بلورة حركة احتجاجية قوية ضدا على واقع القمع ومصادرة الحريات العامة عن شبكة الدفاع عن البيئة و ضد مشروع المحطة الحرارية بأسفي".