إن المدرسة العمومية تحتضر اليوم دون أن يحرك مجتمع المدرسة ساكنا. فالتظاهرات الإحتجاجية الصغيرة التي عرفتها بعض المدن لا تكفي لرد الاعتبار إلى المنظومة التعليمية، كما أن الشعارات التي رفعتها الأطر التربوية والمتمثلة في إنقاذ المدرسة العمومية لم تحدث أي فارق ولم تغير شيئا. هذه الوضعية الخطيرة التي تتخبط فيها المدرسة العمومية كشفت القناع عن مجموعة من الإختلالات العميقة النابعة من عمق مؤسسة الدولة. ينضاف إلى كل ذلك، أن البرامج الانتخابية لا تحمل جديدا يذكر حول مصير إصلاح هذه المنظومة الحساسة التي تستدعي التدخل العاجل لحل أزمتها والرقي بمستواها. ومن هنا، ليس غريبا أن تصنف مجموعة من المنظمات العالمية، هذا الدخول المدرسي وتصفه بالأسوء في تاريخ المغرب منذ الاستقلال.
وعليه، كيف يعقل أن يتغنى المجتمع المغربي بمجموعة من المشاريع التنموية متناسيا الكسر والشلل التي تعاني منه المدرسة العمومية؟ ثم كيف يدع انتحار تلميذ في الثانية عشر من عمره يمر في صمت دون طرح مجموعة من التساؤلات والسعي وراء معرفة مكامن الخطر التي تهدد أمن واستقرار الوضعية النفسية للتلميذ المغربي؟ ومعلوم أن الطفل في هذا السن ما يزال في حالة التكوين النفسي وقدراته النفسية لم تكتمل بعد، وانتحاره هو دليل قاطع على انهيار حالته النفسية الهشة التي كانت في طور التكوين في مجتمع يحطم ويكسر الفرد في كل تجلياته.
هذا، ونضيف أن تصريحات مجموعة من التلميذات حول خطر إغلاق المدارس في وجههن والدفع بهن إلى الدعارة، يكشف الستار عن حيثيات أخرى أخطر من الاكتظاظ والخصاص؛ مما يعني أننا اليوم في منعرج خطير لا يبشر أبدا بالخير المنشود.
ومن المعلوم الآن، أن الكل منغشل بالانتخابات والتحول الديمقراطي، لكن عن أي تحول يتكلم هؤلاء السياسيين الفاسدين وهم سبب معاناة الطبقة المتوسطة والفقيرة؟ إن هذا التحول، بلا شك، لمن سفاسف الأمور؛ بالنظر إلى أن التحول والتقدم مرتبط أساسا –وفي واقع الأمر- بخلق التوازن بين جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهلم جرا. على أن اللافت للأمر، هو أن المغاربة لاسيما السياسيون منهم يفتخرون عن جهل بتقدم الاقتصاد، في حين يتغافلون عن وعي –وعي استثنائي وخرافي- عن واقع التعليم والصحة.
ولما نعود من جديد إلى التلميذ المنتحر حديثا، نقول بأنه لو كان ينتمي إلى دولة من الدول المتقدمة لكانت النتيجة عكس ما وقع في المغرب الأسود؛ أي أن رد فعل الدولة والمجتمع لن يكون باردا. ولن يكون، كذلك، رد فعل الهيئات التربوية هو الصمت اللامسؤول، التي لم تظهر غيرتها على هذا القطاع باعتبارها محركه وشريان أعصابه. ومن هنا نستنتج أن تلك الهيئات همها الوحيد، هو الراتب والرتبة، وليس مصلحة المدرسة ومصلحة الوطن. بمعنى لو كان مختلف المنضوين تحت لواء قطاع التعليم وبخاصة الأساتذة يتحدثون ولا يصمتون، لما وصلنا إلى هذه المهزلة !
إن إصلاح التعليم، يجب أن ينبني على توعية هيئة التدريس بدورها في الحفاظ على المنظومة التعليمية والعمل الجاد على التصدي لكل المخططات التخريبية ووضع حد لكل التجاوزات التي من شأنها أن تفقد المدرسة العمومية هويتها وتاريخها. وبدون حراك هذه الفئة فالإصلاح شبه مستحيل في ظل مجتمع يعاني من الإعاقة الثقافية (الأمية). كما أن المجتمع المدني مسؤول أيضا عن صمته في ظل هذه الأوضاع المزرية والكارثية التي تلطخ الصورة النموذجية للمدرسة العمومية !
وعلى أساس ما سبق، فإن الكل مسؤول عما وصلت إليه المدرسة العمومية حكومة ومجتمع. إذ إن سماء التقدم بعيدة كل البعد عن المغرب الغارق في الفساد بكل أنواعه. لذلك فالانتخابات المزعومة لن تغير شيئا إن لم يحرك المجتمع فكره ويحرره، وذلك لأن نفس السيناريو سيتكرر دون تحقيق الهدف المنشود.
ومع ذلك، فلهيئة التدريس أهمية بالغة، وبالتالي وجب عليها أن تتخلص من خوفها وتعلن سخطها على الوضع الكارثي للمدرسة العمومية خاصة أن المدرسة انعكاس للمعلم والأستاذ، بحث إن الانعكاس السلبي يدل على أن الخلل يكمل في صمت العنصر البشري الذي يسير المنظومة وليس في الاصلاحات الخارجية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، فكلما تحمل الفرد المسؤولية ودافع عن صورته كلما التزم أصحاب القرار الحذر وتحملوا المسؤولية.
لكن للأسف الشديد، نحن في مجتمع يتهرب فيه الكل من المسؤولية ونترك فرصة للفاسدين أن يخربوا ما استطاعوا إليه سبيلا. فالمدرسة العمومية في خطر دو حدين: خطر التخريب والتهميش وخطر الصمت والخوف الذي يعشش في أذهان المعلمين والأساتذة ذكورا وإناثا.
وفي محصلة القول أخيرا، فإصلاح المدرسة العمومية يحتاج إلى صرخة قوية نابعة من عمق المنظومة التربوية وليس ضجيج الشارع الذي يستغله البعض للترويج لحملات انتخابية معينة لا جدوى منها. كما أنه لا يجب على المجتمع المدني أن ينتظر شيئا من السياسيين الفاسدين متناسيا أن يتحرك فعليا لوضع حد لنزيف المدرسة العمومية. تلكم هي، إذن، الطريقة الوحيدة لوضح حد لكل هذه التجاوزات ورد الاعتبار إلى المدرسة العمومية والتلميذ المغربي. بالإضافة إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وضمان الحق في التعليم لجميع أبناء الشعب وخاصة أبناء المغرب العميق ونحو ذلك. ودون هذا فلا داعي لأن ننتظر السماء تمطر حلا لهذه الوضعية الكارثية التي يعيشها التعليم، والتي أودت بحياة تلميذ طلب العلم فقدم له المجتمع الموت ثم تناساه كأنه غريب في المنفى.