بديل ــ الرباط

علم "بديل"، من مصادر قضائية مطلعة أن رئيس جماعة "سيدي بوصبر" عبد الإله الصادق، أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، وليس سنة موقوفة التنفيذ، كما تم الترويج له، بعد مؤاخذته بجناية "المشاركة في التزوير في محرر رسمي بعد إعادة التكييف من أجل ما نسب إليه" على خلفية ملف الخادمة لوبنى احميمن.

 "بديل"، علم أيضا أن الطبيب أحمد امكويل، أدين بثلاث أشهر موقوفة التنفيذ. كما أن المحكمة قضت في الدعوى المدنية بالحكم على المدانين بأداء تعويض قدره 100.000.00 درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني لبنى احميمن، بخلاف ما رُوِّجَ له حول تعويضها فقط بـ10 آلاف درهم.

المحكمة آخذت المتهم عبد الكريم الصادق"أب رئيس الجماعة"، (الأب) المتورط في اغتصاب الخادمة، بثماني سنوات سجنا نافذا ومعاقبة كل واحد من المتهمين عبد الإله الصادق "رئيس جماعة سيدي بوصبير "وعبد الاله السلفاتي وحميد الكساب "عدل" وأحمد العقيلي"عدل " بعشر 10 سنوات سجنا نافدا، فيما قضت المحكمة في حق عبد العزيز الصادق "رئيس جماعة جرف الملحة" ومصطفى بوليقين، من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببرائتهما.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2009، بعد أن تقدمت الخادمة لبنى احميمن للقضاء؛ حيث اتهمت مشغلها الفقيه عبد الكريم الصادق، باغتصابها قبل أن ينتج عن ذلك حمل.

أكثر من هذا، تُفيد المعطيات أن جناة قاموا بتزوير وثيقة زواج بين الخادمة ونادل مقهى مملوك لأحد المتهمين، بل وجرى الحديث عن "اختطاف" الخادمة صوب مدينة الدار البيضاء، قبل أن تنفجر الفضيحة، خاصة بعد دخول هيئات حقوقية على خط القضية.