في هذا الشريط يناقش الزميل حميد المهدوي، الخلفيات السياسية، وراء إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقرير يتضمن توصية تنص على ضرورة المساواة بين الجنسين في الإرث، كما ناقش، الدوافع والخلفيات السياسية، وراء خروج القوى المحافظة، بمواقف مناوئة لتوصيات مجلس اليازمي، خاصة من طرف حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية.

وسلط الزميل حميد المهدوي، الضوء على إشكالية الإرث، في المجتمع المغربي بالخصوص، مشيرا إلى أن مقولة "لا اجتهاد مع وجود النص"، لا أساس لها من الصحة، مادام الإجتهاد قد فُتِح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

وتساءل الزميل المهدوي، في هذا السياق،" لماذا قُبل اجتهاد عُمر بن الخطاب، ولم يُقبل اجتهاد ما عداه؟"