اتهم العربي المحراشي، عضو المكتب السياسي بحزب"الأصالة والمعاصرة"، السلطات المحلية بإقليم وزان بـ"إبتزاز المواطنين وإجبارهم على دفع رشاوى مقابل السماح لهم بزراعة الكيف".

وقال المحراشي، خلال لقاء حزبي "إن لديه أشرطة و أدلة تورط عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية في تهديدهم للمواطنين وإبتزازهم لأخد الرشوة".

وتساءل المحراشي خلال اللقاء الحزبيقائلا: "ماذا سيفعلون إذا لم يقوموا بزراعة الكيف في غياب بنية تحتية وفرص شغل"، مضيفا ، "أن الكل شركاء في زراعة الكيف بما فيهم الحكومة والسلطات المحلية".

وفي نفس السياق رفع المحرشي، رئيس الهيئة الوطنية لمنتخبي "البام"، التحدي في وجه الحكومة بعدم تقديم حزب "الجرار" لمرشحين بكل من إقليم وزان وتطوان وتاونات وشفشاون والحسيمة، مقابل أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون للبرلمان يعفي المواطنين المتابعيين في هذه الأقاليم بتهمة زراعة القنب الهندي"، مؤكدا نفس المتحدث "أن حزبهم (البام) مستعد لفتح نقاش تقنين زراعة القنب الهندي".

من جهة أخرى طالب عبد الحميد الحداد، وهو ناشط حقوقي بالمنطقة، بـ" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فتح تحقيق في ادعاءات العربي المحرشي، باعتباره رئيسا للمجلس الإقليمي وامين عام هيئة حزبية إقليمية".

كما دعا الحداد، إلى " رفع حالة الإبتزاز التي تمارس على المواطنين سواء من طرف السلطة أو من طرف بعض السياسيين وبعض الذين يدبرون الشأن المحلي بالمنطقة"، مؤكدا "أن المنطقة تعرف تدبيرا سيئا للشأن المحلي واستعمالا للمال القذر العائد من زراعة القنب الهندي، في هيكلة المشهد الإنتخابي ".

واقترح نفس المتحدث، لمعالجة مشكل زراعة القنب الهندي، " خلق شروط حقيقية للتنمية في المنطقة من خلال بلورة تصور واضح المعالم يشمل الجانب الإقتصادي من خلال الزراعات البديلة لهذه النبتة وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية والضرورية"، مضيفا "أن تقنين زراعة القنب الهندي حق أريد به باطل" .

وكان مشكل زراعة القنب الهندي قد أثير بشكل كبير من طرف بعض الهيئات الحزبية التي تبادلت الإتهامات فيما بنيها حول استغلال الموضوع للدعاية الإنتخابية.