أكد عمدة مدينة طنجة، البشير العبدلاوي، أنهم في المجلس، "لن يذهبوا في اتجاه محاسبة "أمانديس"، لأن التفويت لهذه الشركة جاء في ظروف معينة أشرفت عليها وزارة الداخلية".

وقال العبدلاوي، في تصريح لمواقع محلية:"إن بقاء أمانديس ليس بيدي، وهذه اتفاقية فيها 25 سنة، ويجب أن تجرى فيها دراسة، ولم يسبق لنا أن قلنا أن "أمانديس" يجب أن ترحل حتى لما كنا في المعارضة".

وأضاف في ذات التصريح، جوابا على سؤال حول كونه (العبدلاوي) سبق وصرح أن "أمانديس" يجب أن ترحل، "إن ّ كل شيء ممكن وكل شيء قابل للتطور والتجدد، اليوم نقول يجب مراجعة الاتفاقيات ولما لا إلغاؤها، ولما لا أن نذهب في اتجاه أن يكون التدبير المفوض بيدنا وندبرها نحن وأنا غير راضٍ على تدبير شركات أجنبية لهذه القطاعات".

وكان مصدر مطلع، قد أفاد بـ"أن حزب "العدالة والتنمية"، يخطط لرمي ملف "أمانديس"، في حضن وزارة الداخلية، لتتولى مسألة معالجته عبر حل الاتفاقية مع الشركة المفوض لها".