في الشريط أسفله، تتحدث الباحثة المغربية هند عروب عن مآل دستور 2011 بعد مرور أربع سنوات على تنزيله وإقراره .

وتساءلت عروب في مداخلة لها خلال ندوة نظمها حزب "النهج الديمقراطي" يوم السبت 11 يوليوز بالرباط ، حول موضوع " راهنية المسألة الدستورية أربع سنوات على الدستور الممنوح"، بمشاركة محمد مدني، فؤاد عبد المومني، والكاتب الوطني للنهج الديمقراطي مصطفى لبراهمة، (تساءلت) :"هل يمكن تحقيق مسار ديمقراطي بدستور غير ديمقراطي وممنوح شكلا ومضمونا؟".

وأكدت عروب أن "دستور 2011 لم يقطع مع الماضي، لأنه دستور غير ديمقراطي صنع من قِبل الملك ولأجل الملك، بل استمرارية له بشكل آخر، ولم يستجب لمطالب حركة 20 فبراير ".

وأوضحت عروب في نفس المداخلة، أن لجنة تعديل الدستور قامت بــ"أخبث دور تاريخي في مسار المراجعات الدستورية، لأنها مهدت لإجهاض حركة 20 فبراير وعزلها عن التواصل مع الناس، ومارست (اللجنة) إيهاما أمميا، كما قامت بلعبة منع الحقوق وإفراغها من محتواها وأبقت على السلطة الملكية كسلطة مطلقة، وتعزيز سلطة الملك في الزمان والمكان".

كما كشفت عروب خلال حديثها عن جوانب مثيرة حول سياق وخبايا فصول دستور 2011 .