في هذا الحوار المثير، يكشف المحامي الحبيب حاجي رئيس "مؤسسة آيت الجيد بنعيسى لمناهضة العنف" عن وثائق خطيرة وصادمة تهم علاقة قيادي حزب "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، بملف "مقتل" الطالب محمد آيت الجيد بنيعسى.

وكشفت وثيقة، عبارة عن محضر رسمي أنجزته شرطة فاس، على أن حامي الدين صرح للشرطة بأنه "قاعدي" ولا علاقة له بالطلبة الإسلاميين، في حين يؤكد زعيم الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" أحمد الريسوني في شهادته أمام هيئة الإنصاف والمصالحة والتي بموجبها تقاضى حامي الدين أزيد من 8 ملايين، (أكد الريسوني) على أن حامي الدين كان ينتمي للتجربة الإسلامية قبل مقتل بنعيسى، ما يفند تصريح حامي الدين امام الشرطة.

الحبيب حاجي

أكثر من هذا، كشف حاجي على أن حامي الدين، وبخلاف ما صرح به لهيئة الإنصاف والمصالحة" لم يتعرض لأي تجاوز خلال الحراسة النظرية، موضحا من خلال وثيقة حصل عليها على أن حامي الدين "كذب" حسب تعبيره على أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة.

حاجي و المهدوي

وأورد حاجي، في هذا الحوار، أن شاهد الإثبات، ويدعى الخمار الحديوي، أكد على أن حامي الدين كان بين المعتدين عليه وعلى آيت الجيد بنعيسى، كاشفا حاجي على محضر رسمي للشرطة به شهادة لطالب إسلامي يؤكد على أن عضو جماعة "العدل والإحسان" عمر محب كان لحظة المواجهات، بخلاف ما يروج بكون محب كان في الدار البيضاء لحظة الأحداث.

وعبر حاجي عن صدمته البالغة إزاء تحفيظ القضاء للشكاية ضد حامي الدين، متسائلا حاجي عن مدى حظوظ تحقيق العدالة في ملف المتهم فيه وهو حامي الدين زوجته مستشارة لرئيس النيابة العامة أي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المشرف على ترقية القضاة وتأديبيهم، موضحا حاجي أنه سيطلب إخراج ملف حامي الدين من الحفظ بناء على الوثائق الجديدة التي حصل عليها.

حميد المهدوي

يُشار إلى أن هذا الحوار جاء بطلب من حاجي بعد أن ذكره حامي الدين، بحسبه، بالإسم في حوار أجراه مؤخرا مع موقع "لبراير. كوم".

حاجي

وحري بالإشارة إلى أن موقع "بديل" قبل إجراء الحوار مع حاجي اتصل هاتفيا بحامي الدين وطلب إجراء مناظرة بينه وبين حاجي أو تخصيص حلقة له ولكن كان له رأي آخر، بحجة أن هذه "القضية سياسية وليست قضائية".