بديل ــ عمر بنعدي

نقل مستشار معارض، عن عبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي لكلميم، قوله في أكثر من مناسبة إن "جهات عليا تدعمه وتقف وراءه وتسانده" الشيء الذي "يهدد لا محالة مصالح البلاد"، بحسب المستشار، الذي أكد أن المعارضة تطالب بتحكيم ملكي.

 وقال نفس المستشار خلال ندوة صحفية للمعارضة يوم الخميس 26 فبراير: ''إنه لولا كلمة وزير الداخلية حصاد الذي دعانا لوضع الثقة في دولة الحق والقانون، وأيضا لولا ثقتنا في الملك، لكانت العواقب وخيمة".

وأضاف :" بلفقيه أبعد المعارضة للوصل إلى مآربه، فمثل هذه التصرفات ستدفعنا إلى الحديث عن دولة ثانية بقانونها الخاص وسط دولة القانون''، مشيرا إلى أن المعارضة تتساءل عن الكيفية التي "يخرق" بها بلفقيه القانون، عن طريق "إقالته للأعضاء الذين يلتحقون بالمعارضة وينصب آخرين في أماكنهم بدون أي وجه للقانون".

وخلال الندوة أيضا، كشفت المعارضة عددا مهما من ما وصفتها بـ"الخروقات" موثقة تستوجب الإسراع في إصدار قرار "عزل بلفقيه"،حيث تساءل أعضاؤها (المعارضة) "إذا كان بعض المنتخبون قد تم عزلهم لأنهم إرتكبوا مخالفات بسيطة تتمثل في رخصة هنا وهناك، فإن رئيسا أعطى رخصا خارج الضوابط القانونية، وعشرات ملفات التنازل لقضايا خاصة بالبناء في فترة الإنتخابات، وغيرها من التجاوزات التي طالت تدبير هذا المرفق العام".

وأكدت المعارضة "أن سلوك الرئيس خلال دورة فبراير كان مقصودا"، لأنه حسب تعبيرهم "يريد التستر على دورة الحساب الإداري التي تبلغ أغلفته المالية حوالي 100 مليون درهم أي مايعادل 10 مليارات سنتيم".

يشار إلى أن المعارضة انسحبت من جلسة مناقشة الحساب الإداري لدورة فبراير، يوم الخميس 26 فبراير، بعد حصول ما أسموه "خرقا قانونيا في تسيير الدورة "، ليتوجهوا مباشرة صوب مقر الولاية حيث إستقبلهم الوالي وطرحوا عليه مختلف "التجاوزات غير القانونية التي يمارسها الرئيس"، بحسبهم.