اشتعلت القاعة التي احتضنت ندوة فكرية نظمها حزب "الحركة الشعبية"، حول موضوع مسودة مشروع القانون الجنائي، بعد أن اصطف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى جانب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ضد محمد الصبار، لأمين العام لـ"المجلس الوطني لحقوق الانسان"، بعد أن دافعا على "قانون الغاب" في قضية الخيانة الزوجية، بدل إعمال القانون.

وقال الصبار خلال مداخلته ''إنه سيلجأ للنيابة العامة أو سيُقدم على تطليق زوجته في حال ضبطها تخونه مع شخص آخر".

صريح الصبار، أثار  حفيظة عبد الاله بنكيران، الذي سأله باستغراب: " اذا وجدت زوجتك مع رجل في الفراش، مادا ستفعل؟"، فأكد له الصبار مرة أخرى أنه سيتقدم للنيابة العامة أو سيطلق زوجته، فرد عليه بنكيران: ''أن يجد الرجل زوجته مع شخص آخر في فراشه، هذا ليس استفزازا؟''، قبل أن يضيف بنكيران:" اسمح ليا .. مازال مامتش فينا النفس لهاد الدرجة".

من جهته سخِر مصطفى الرميد، من وجهة نظر الصبار، بقوله : “مزيان نلقاو بحال هاد الناس المثاليين، وببرودة الدم، تلقى مراتك مع شي حد فالفراش، وتسد عليهم الباب ببرودة دم وتخليهم اكملوا وتمشي للنيابة العامة”.