تبرأ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من كونه تراجع عن الأقوال التي تنسب إليه بأنه كان يدعو قبل أن يصبح وزيرا إلى فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل.

وقال الرميد، خلال إستضافته على إذاعة "شدى إف إم" : " إنه يتبرأ من أن يكون في يوم من الأيام قد قال إن النيابة العامة يجب ان تخرج عن سلطة وزيرالعدل لصالح سلطة الوكيل العام لدى محكمة النقض"، مضيفا "انه في الكثير من الأحيان ينسب إليه ذلك كذبا وزورا وبهتانا".

وأوضح الرميد في ذات اللقاء، أنه في الحوار الوطني لإصلاح العدالة دافع عن رأيه في ان تكون النيابة العامة تابعة لوزارة العدل بشروط، لكن إحدى توصيات الهيئة العليا خلصت إلى أن تكون النيابة العامة تابعة لسلطة الوكيل العام لدى محكمة النقض وهو إلتزم بها".

واكد الرميد، انه دافع عن هذه الخلاصة أمام البرلمان لكن الأغلبية جاءت برأي مخلف وقالت ينبغي أن تكون النيابة العامة تابعة لوزيرالعدل لكي تظل تحت سلطة رقابية للبرلمان"، مضيفا "أنه في او لقاء معهم (الأغلبية) إستطاع إقناعهم وتنازلوا عن رأيهم والآن فالامور تسير كي تكون النيابة العامة مفصولة عن سلطة وزير العدل وتابعة لسلطة الوكيل العام لدى محكمة النقض".