في هذا الشريط يُوجه الدكتور نور الدين لشكر العدل بابتدائية الرباط ورئيس اللجنة الثقافة بالنقابة الوطنية لعدول المغرب اتهامات خطيرة لبعض مسؤولي وزارتي العدل والداخلية في المغرب.

وفي وقت تعذر فيه الإتصال بوزارة العدل قالت وزارة الداخلية إنها غير معنية بتصريحات العدل لأن أمره يتعلق بوزارة العدل وبان الداخلية لا دخل لها في مهنتهم، موضحا أن الداخلية ممنوع عليها التدخل في أمر القضاء وإن كانت تتحمل وزارة الداخلية انتقادات بسبب مزاعم حول  القضاء رغم أنها (وزارة الداخلية) لا علاقة لها بما يجري داخل القضاء.



وفي الشريط يكشف الدكتور لشكر عن معطيات لم يسبق للمغاربة أن سمعوا بها، والتي تتضمن أمورا في غاية الغرابة خاصة ظروف التوثيق في المغرب، وكيف جاء إصلاح وزارة العدل حول هذه المهنة.

كما يكشف الدكتور لشكر عن معطيات مثيرة تهم الدستور والقانون وعلاقة ما أسماه "الإستعمار" بتشريعات مصطفى الرميد.