وضعت أخت شرطي العرائش، مصطفى الرميد، رئيس النيابة العامة وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للامن الوطني، أمام اتهامات خطيرة وجهتها لبعض رجال أمن هناك، خاصة بعدماكشفت، في الشريط أسفله، عن آثار "ضرب" تقول إنها ناجمة عن تعنيف شرطي لها، على خلفية قضية أخيها، الذي اعتقل من طرف الشرطة بعد توجهه إلى مقر سكنى العامل لإبلاغه شكوى.
وكشفت الأخت عن آثار "ضرب" في يديها، مؤكدة وجود آثار "ضرب" أخرى في مناطق حساسة من جسمها، مضيفة بأنها تلقت أيضا تعنيفا لفظيا، تستحيي أن تذكر عباراته التي يندى لها الجبين، بحسب تعبيرها.

وذكرت الأخت أن أربعة رجال شرطة عنفوا ابنها أيضا قبل اعتقاله، حين تدخل أمام "تعنيفهم" لها بحسب روايتها دائما.

أكثر من هذا، كشفت الأخت عن معطى خطير حين ذكرت أن أخاها سبق وأن راسل مديرية الأمن بشأن ما وصفتها بـ"اختلاسات" مارسها رجال أمن بالعرائش، دون ان يتلقى بصددها اي رد، موضحة ان رئيس أخيها المباشر كان يقوم بـ"اختلاسات" وبان بعض رجال الأمن كانوا، وبتواطؤ مع "مرئاب سيارات"، يغيرون محركات السيارات الجديدة بأخرى قديمة.

فهل سيتحرك الرميد والحموشي أمام هذه الاتهامات الخطيرة لتأكيدها أو نفيها أم سينهجون سياسة "كم حاجة قضيانا بتركها"، خاصة وأن الشرطة إلى جانب الدرك هما من ينجزان المحاضر التي تستند عليهما المحاكم في إدانة أو تبرئة المتهمين؟