قال النقيب عبد السلام البقيوي، الرئيس السابق لـ"جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، إن "وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قاد انقلابا على ما سنّه سلفه وفتح مجموعة من المتابعات التأديبية، من أجل تصفية الحسابات مع القضاة الشرفاء خاصة مع نادي قضاة المغرب".

وأوضح البقيوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة دفاع القاضي محمد الهيني، مساء الثلاثاء 19 يناير، "أن دستور 2011 منح للقضاة حق الطعن في القرارات التأديبية، مما دفع الوزير السابق والفقيد محمد الطيب الناصري، إلى توقيف جميع المتابعات في حق القضاة من أجل منحهم فرصة الإستفادة من الطعن،كحق دستوري، في انتظار صدور القوانين التنظيمية إلا أنه بعد قدوم حكومة العدالة والتنمية، ومجيئ مصطفى الرميد وقع انقلاب على ما سنه سلفه".

وأكد النقيب البقيوي أن نتيجة تصفية الحسابات التي باشرها الرميد، هي ما شاهدناه البارحة (يوم الإثنين 18 يناير) من مذبحة لمنظومة العدالة، فعوض أن نتكلم عن إصلاح منظموة العدالة أصبحنا نتكلم عن مذبحة هذه المنظومة، ومذبحة السلطة القضائية، لأن يوم 18 يناير 2016 سيبقى تاريخا أسودا في سجل هذه الحكومة.

وقال البقيوي في نفس المداخلة:"إن القاضي محمد الهيني مفخرة للشعب المغربي نظرا لمواقفه، وأحكامه، وهو صاحب نظرية استمرار المرافق العمومية، وهو أيضا من أشرس المدافعين عن مجلس الدولة، الذي أشار إليه الملك محمد السادس في إحدى خطبه".

وأكد المتحدث أن "الدولة ومن يدور فلكها، تريد أن تقلص دور القضاء ليكون تقنيا فقط، ويكون تحت سلطة ماهو سياسي وتحت سلطة النفوذ الإقتصادي، وإبعاد القضاء من حماية الحقوق والحريات وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان".