استنكر النائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد سعود ما وصفها بـ "الهجمة غير المفهومة" عليه، متسائلا: "هل هي مقصودة، باعتباره عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال؟ أم بسبب المسلسل الانتخابي لمجلس المستشارين؟"

وأوضح سعود، في تصريح لموقع حزب "الاستقلال"، "أن اعتقاله تم بالطريقة الغلط، لأن المقصود بمذكرة الاعتقال هو الممثل القانوني للشركة، فيما هو يعتبر من المساهمين فيها فقط،"،مضيفا أن " الشرطة أخبرته بوجود حكم في حقه بالإكراه البدني بسبب دين في رقبته قدر بمبلغ 90 مليون لفائدة 3 أشخاص"، الشيء الذي نفاه سعود.

وأضاف نفس المتحدث،" أن خلفية اعتقاله لا أساس لها من الصحة، لأن الإكراه البدني يكون في قضايا جنحية وليس في الملفات ذات الصبغة التجارية".

وأردف القيادي الإستقلالي، بـ"الرغم من تحضير المبلغ إلا أنه لم يتم الإفراج عنه بدعوى أن الوقت غير كاف لعَدِه، في الوقت الذي تم الحجز على بقعة أرضية في ملكيته تساوي ضعفي المبلغ (90 مليونا)".