كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها المرفق بمشروع قانون المالية الجديد، عن أرقام مقلقة، حول وضعية صناديق التقاعد.

وبحسب ما أوردت يومية "الأخبار" في عدد الإثنين، فإن التقرير جاء ليدق ناقوس الخطر بخصوص خطة التقاعد، والتي لن تستفيد من الإجراءات الحكومية المتخذة، والمتعلقة بزيادة المساهمات الشهرية للموظفين وتخفيض معاشات تقاعدهم والرفع من سن التقاعد، وذلك بسبب العدد الكبير الذي سيغادر الخدمة في السنوات 5 القادمة والذي لا يواكبه توظيف بنفس الوتيرة.

وأضافت اليومية، أن حوالي 84 ألف موظف مدني سيحالون على التقاعد إلى غاية 2021، وهو ما يعادل 14.45 في المائة من مجموع الموظفين، مما سيضعف نسبة المساهمات في صناديق التقاعد وسيزيد من جهة أخرى من قيمة المعاشات المصروفة للمتقاعدين.