اعتبرت حوالي 60,5 في المائة من الأسر المغربية، أن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين تلجأ 32,3 بالمائة منها إلى اللجوئها للإستدان، وتبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها في حدود لا تتجاوز  7,2 بالمائة.

ووفقا لما ذكرته المذكرة الإخبارية للمندوبية، للوضعية المالية للأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2015، فإن رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر، قد استقر في مستوى سلبي وصل إلى ناقص 25,1 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (2,9 نقاط) أو مع نفس الفصل من سنة 2014نقاط(3.3).

من جهة أخرى، أوضحت المذكرة الإخبارية، أن التطور الماضي لوضعية الأسر المالية، قد عرفت آراء الأسر تدهورا ب 0,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا بـ5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.

وفي نفس السياق، سجل في آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتهم المالية، إذ عرفت تدهورا ب 0,8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 4,8 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، وفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم ومنها على الخصوص قدرة الأسر على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

فخلال الفصل الثالث من 2015، صرحت3, 85 بالمائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل7, 14 بالمائة منها تتوقع عكس ذلك.