بديل ـ اسماعيل طاهري

علم  "بديل" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية انجزت محضر استماع مع الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد بمنطقة مولاي العربي اخروش بتنجداد، يوم الاثنين 12 ماي، بعد الشكاية التي قدمها ضده باشا المدينة، منذ سنة على خلفية اتهامه بتصوير القوات العمومية، التي حلت بالمنطقة في 4 ماي من السنة الماضية،  لفض مسيرة احتجاجية لتجار المدينة الذين كانوا ساخطين عن الوضع الأمني بعد السرقات التي طالت بعض المحلات التجارية.

والغريب في الامر ، تضيف المصادر أن المسيرة لم تنظم ولم يدع اليها أحد وإنما كانت مجرد إشاعة أخذتها السلطة محمل الجد، خصوصا بعد انتشار أخبار عن عدم تنفيذ الوعود التي قطعتها السلطة على نفسها للمجتمع المدني المحلي بتعزيز التغطية الأمنية بالمدينة.

وبعد هذه الثغرة الأمنية التي سقط فيها باشا المدينة واستدعائه لأكثر من11 عربة من قوات التدخل السريع حاول الإنتقام من مناضلي الإشتراكي الموحد.

وقالت مصادر من الحزب الإشتراكي الموحد للموقع أن تحريك هذا الملف الذي مرت عليه سنة جاء مباشرة بعد  ّأن أصدر الحزب ذاته بيانا حول الخروقات التي يعرفها توزيع الدقيق المدعم بالمنطقة فكان رد فعل الباشا اعتراض طريق الكاتب العام للحزب اخروش العربي وهدده بالمتابعة القضائية وبفبركة الملفات وقال له إنه يتقاضى 20.000 درهم ولا حاجة له “كيس دقيق”.

وكان الباشا نفسه قد قدم شكاية الى وكيل الملك ضد الكاتب العام للحزب نفسه وعضوين من المكتب واتهمهم بتأطير مسيرة عفوية تطالب بالكشف عن اختفاء تلميذة مع صديقها. واستمعت الشرطة القضائية لحد الآن للأعضاء الثلاثة وهم خروش العربي وحمدي احمد ودرقاوي علي وشخص آخر من اقارب الفتاة.

وذكر المصدر أن الباشا يضايق مناضلي الحزب ويرفض منحهم الوثائق الإدارية كحالة رفضه مؤخرا تقديم شهادة إدارية لأستاذة فقط لأنها زوجة احد مناضلي الحزب بالمنطقة.
وحسب مصادر الموقع فقد عقدت مكاتب الأحزاب بالمنطقة اجتماعا لتدارس مضايقات باشا تنجداد لمناضلي الحزب الإشتراكي الموحد وسيصدرون بيانا الى الرأي العام في الموضوع.
يشار الى أن باشا المدينة له علاقة متوترة مع العديد من الأحزاب بالمنطقة بما فيها حزب العدالة والتنمية التي يترأس المجلس البلدي وقد ساهم هذا الصراع في عرقلة العديد من الإصلاحات بالمنطقة.