بديل ـ مراكش

علم "بديل" من مصدر جد مقرب أن وزارة الداخلية هي من أدارت "المنتدى العالمي لحقوق الإنسان" بمراكش.

وقال المصدر لـ"بديل" إن الداخلية تدخلت في آخر لحظة، لثني "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان" عن إدارة المنتدى، وحلولها محلهما، بحجة أن "الأمر يرتبط بأمن الدولة ومصالحها العليا"، بحسب تعبير نفس المصدر.

وربط المصدر إصرار الداخلية على إدارة المنتدى، برغبتها في تأكيد قدرة المغرب على تأمين ملتقيات دولية وحماية ضيوفه، رغم التهديدات الإرهابية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بملف الصحراء.

وأشار المصدر إلى أن معظم الحاضرين في الجلسة الإفتتاحية ينتسبون لمختلف إدارات الدولة، والأشخاص الذين تضمن الدولة حضورهم الرزين والآمن والسلمي.

ونفى المصدر أن يكون عدد المشاركين فاق 7000 مشارك، كما أعلنت عن ذلك جهات رسمية، موضحا المصدر أن عدد قاعات الورشات هو 12 قاعة، وأن كل قاعة بها 90 كرسيا، مؤكدا أنه حتى بإضافة الواقفين في القاعة والمنتشرين في ساحة المنتدى بـ"إغلي" و"باب الجديد"، فلن يصل إلى الرقم الذي أعلنت عنه الجهات الرسمية.

وعن خلفيات تضخيم رقم المشاركين، أوضح المصدر أن الداخلية سعت بذلك، إلى تخفيف الإنتقادات الموجهة لظروف تنظيم المنتدى، حيث أن أي رقم كبير سيجعل الغاضبين والمتتبعين يجدون مبررا للارتباك الذي عرفه تنظيم المنتدى.