كشف مقاول مغربي يدعى محمد الوارثي، عن فضيحة كبيرة بطلها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ووزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي.

وقال الوارثي في تصريح للموقع، إنه فاز في ظروف قانونية بصفقة لتمكين وزارة الحقاوي من مطبوعات، وطلبت منه الوزارة أن يُحضر بعض الوثائق من طنجة حيث يقيم ومقاولته، لكن حين عاد إلى الوزارة اخبروه، أنه وقع خطأ في الحساب، وبأن المقاولة الأحق بالصفقة هي مقاولة أخرى.

وأضاف الوارثي: عدت إلى طنجة متذمرا من هذه الجريمة، بعد أن دخلت في مشاداة كلامية مع جهة في الوزارة، على خلفية هذا الانقلاب غير الأخلاقي وغير القانوني ضدي، ودارت الأيام، قبل أن التقي بصديق يعرف الكاتب العام بوزارة الحقاوي، فكُتِب لنا أن نجتمع سويا، فتطرقنا لهذه القضية، لأعْلم أن المقاولة التي اغتصبت حقي في الصفقة، تدعى "طوبريس"، دون معرفة تفاصيل عن صاحبها، لأفاجأ ذات يوم وأنا أطالع عمود لرشيد نيني وهو يتحدث عن شركة "طوبريس" وتبعيتها لرئيس الحكومة، فعضدت على النواجد، وتألمت ليس لحرماني من الصفقة وفقط، ولكن للنفاق والكذب والتحايل والتدليس ضد وعي الشعب والقانون والدستور.

يذكر أن الوارثي هو الشخص الذي فاز بصفقة قانونية نظمتها المديرية الفرعية لوزارة العدل بطنجة، وحين توجه لهذه المديرية لتسليم البضاعة، فوجئ بالمدير الجهوي يرفض مجرد استقباله، مع رفض تام لإدخال البضاعة، فجاء المقاول بمفوض قضائي وحرر محضر معاينة، ثم توجه الوارثي لإدارية الرباط الابتدائية فقضى محمد الهيني لفائدته بتنفيذ الصفقة وتعويض المقاول المتضرر، فما كان من وزير العدل مصطفى الرميد إلا أن سارع بعد أسبوع من صدور الحكم إلى فسخ الصفقة مع المقاول واستئناف الحكم، قبل أن تقضي استئنافية إدارية الرباط بإلغاء الحكم الابتدائي، دون علم المقاول ولا دفاعه، الذي لم يعلم بهذا الإلغاء إلا لاحقا، حين جاء الدفاع يتفقد الملف ويسأل عن سبب التأخر في البث فيه، ليجري إبلاغه أنه قد تم البث في الملف وإلغاء الحكم الابتدائي.