بعد ما وصلت قضية نائبي رئيس "حركة التوحيد والإصلاح"، الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، مولاي عمر بن حماد، وفاطمة النجار، (وصولها) إلى منابر إعلامية عالمية، أقدمت الحركة على طرد بنحماد، وقبول استقالة بطعم الإقالة لنجار .

وجاء هذا الإجراء حسب بيان للحركة، نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، "استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع".
وأضاف ذات البيان " أنه بعد التوصل بطلب استقالة الأخت فاطمة النجار من عضويتها في المكتب التنفيذي، وبناء على ما تخوله المادة 40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات، وبعد استشارة رئيس الحركة مع من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي، فقد تقرر: قبول استقالة الأخت فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي؛ وإقالة الأخ مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي".

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت كل من، " مولاي عمر بن حماد" نائب رئيسها ذات الحركة المذكورة، والأستاذ الجامعي، رفقة القيادية بنفس الحركة " فاطمة النجار" وهما "في حالة تلبس جنسي"، قرب شاطئ المنصورية، وذلك يوم السبت 20 غشت الجاري، يوم احتفال المغاربة بذكرى ثورة الملك والشعب.

وتم تقديم الموقوفين صباح يوم الأحد 21 غشت الجاري، أمام أنظار وكيل الملك، الذي أخلى سبيلهما، وحدد يوم الفاتح من شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمتهما، بعد متابعة بنحماد بمحاولة إرشاء رجل أمن، في تتابع النجار بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.