بديل- الراط

تُسدل محكمة الاستئناف بالرباط، عند الساعة الثالثة بعد زوال يوم الاثنين 28 أبريل، الستار على واحدة من أكثر القضايا جدلا في البيت "الاستقلالي"، والمتعلقة بشرعية حميد شباط على رأس حزب "الاستقلال".

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، يوم الاثنين 9 دجنبر من السنة الماضية، بقبول، شكلا، الدعوى الرامية إلى بطلان انتخاب حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. 

وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء البحث والاستماع لأطراف الدعوى، ورفضت الاستماع إلى الشهود وعلى رأسهم عبد الواحد الفاسي، حسب ما صرح به لـ"بديل" المحامي خالد الطرابلسي.

وعند الاستماع إليه، نفى شباط أن تكون وقعت أي خروقات في الحزب على عهده، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك من خروقات جرت فإنها وقعت خلال عهد سلفه عباس الفاسي، الذي يعلم شباط استحالة شهادته، لكونه، بحسب مصادر مطلعة، على علم بأشياء "من عاشر المستحيلات أن تذكر داخل محكمة".

وكانت المحكمة الابتدائة بالرباط قد قضت ببطلان الدعوى ضد شباط وأقرت شرعية انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال وبتثبيت شرعية باقي الهياكل المنبثقة.