بديل ــ الرباط

في سابقة من نوعها، تقدم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بمذكرة إلى الحكومة المغربية، تتضمن 45 توصية حول الانتخابات، طالب في إحداها بتوسيع الهيأة الناخبة، لتشمل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو مؤقتا، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.

كما تنص التوصية على ضرورة السماح بالتسجيل للأجانب لمقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، والمقيمين في بعض المساكن المؤقتة مثل المقطورات والحاويات، وغيرها من أنواع السكن الهش، في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المساكن، وكذا نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية في حالة ما إذا اختاروا ذلك.

هذا، ويقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وفقط بالنسبة للانتخابات الجماعية، الشيء الذي يعتبره (المجلس) "إعمالا لمقتضيات الدستور".