بديل ـ الرباط

أدخل الوكيل العام للجمهورية الفرنسية إلى الحفظ شكاية، كان قد تقدم بها القبطان السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب، ضد والي "ألواز"، مُبررا الوكيل قراره بأن ما قام به الوالي، باختراقه للبريد الإلكتروني لبعض أعضاء "الإتلاف للتنديد بالديكتاتورية في المغرب"، لا يعد خرقا للقانون.

وقال أديب، على رسالة بعث بها للموقع أخبرني الوكيل العام برسالة أول البارحة الخميس أنه لا يرى أي خرق للقانون في هذا العمل الجبان و المعاقب عليه في القانون الجنائي الفرنسي".

وأضاف " إلا أننا في الإتلاف سوف لن نظل عند هذا الحد و سوف نرد بما يستلزم على هذا التواطؤ المفضوح لبعض الفرنسيين مع مافيات الحكم في المغرب".

وزاد أديب "نتمنى أن يكون، إذا ما التجأنا إليه، القضاء الجالس و الباث في الموضوع، في مستوى مبادئ الثورة الفرنسية".

يذكر أن اديب اعتقل لسنتين ونصف في المغرب، بعد اتهامه بنخالفة القواعد العسكرية، على خلفيته إجرائه لحوار مع جريدة فرنسية، فيما يعتبر نفسه مجرد "فاضح للفساد" داخل الجيش المغربي.