بديل ـ الرباط

قرر الوكيل العام للملك، تقسيم إحالة ملفات الفساد المالي والإداري الجديدة، على فرقتين أمنيتين، فبعد إحالة ملفات المؤسسات العمومية الجديدة بكل من الدار البيضاء والرباط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات المالية، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، قرر الوكيل العام للملك إحالة ثلاثة ملفات وصفت بـ"المهمة"، على الفرقة الأمنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط، والتي من المنتظر بدورها أن توجه استدعاءات إلى مسؤولين ومدراء سابقين ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بعدد من بينها الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني للماء الصالح والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية.

ونقلت "المساء" عن مصدر  مطلع أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يتابع بدوره مراحل التحقيق في الملفات ويشرف على جميع تفاصيل الاستدعاءات والفرق الأمنية التي ستحقق في كل ملف، سواء تعلق الأمر بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط.