رد محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، بقوة على انتقادات فرق المعارضة بمجلس المستشارين، مساء أمس، وتخوفها من المس بالأمن الطاقي، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كاشفا أن المسؤول بشركة "سامير"، كان يبتز الدولة ويخيف الوزراء.

وذكرت يومية "الصباح" في عدد الخميس 10 دجنبر، في مقال، أن الوفا قال إن "زمن الماضي التحكمي في الطاقة ولى وبدون رجعة، ولم يعد بمقدور ذاك المسؤول بشركة سامير تخويف الوزراء، وابتزاز الدولة بالادعاء أنه سيغلق حنفيات مد البلاد بالنفط"، مضيفا أنه "لم يعد هناك أي احتكار لأن 15 شركة مغربية تعاملت بذكاء مع سياسة الحكومة في الحرص على تزويد البلاد بما تحتاجه من مواد المحروقات طيلة شهرين حسب كل مادة".

وأكد الوفا أن الحكومة لا تلعب بالأمن الطاقي المغربي، ولا تمزح لأنها تمون كذلك الجيش الملكي المرابط بجنوب وشمال المغرب دفاعا عن الحدود، بما يحتاجه من مواد نفطية.

واستغرب الوفا لطريقة حديث البرلمانيين، متسائلا إن كانوا على علم بوجود أماكن لتخزين المواد النفطية بالمغرب وفق المعايير الدولية، في كل من ميناء طنجة المتوسط والناظور والجرف الأصفر وأكادير والعيون وإن بصورة أقل، وميناء المحمدية أيضا.

وتضيف الجريدة، أن الوفا انتقد تهجمات بعض الصحافيين على الحكومة بأن توقف إمداد شركة سامير للنفط، أدى إلى توقف المحمدية عن توزيع النفط على باقي المدن، موضحا أنهم يخلطون بين احتساب سعر النفط الذي يلج ميناء هذه المدينة يوزع عبر الشاحنات لكافة مناطق المغرب، وبين شركة "سامير" لتكرير النفط بهذه المدينة، مضيفا أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض لوجود تنافس بين شركات التوزيع ومحطات البنزين، متسائلا "أين تضرب الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين حينما حررت السوق وتراجعت الأسعار".