بعد عاصفة الإنتقادات التي رافقت تصريحاتها المثيرة حول معاشات البرلمانيين والوزراء، خرجت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، عن صمتها، للرد على كل ما أثير ضدها.

وأوردت أفيلال في تدوينة على صفحتها الإجتماعية، "لعل ما صرحت به لبعض المنابر الإعلامية لم يكن كافيا لشرح موقفي مما أثير من نقاش حول تقاعد البرلمانيين و الوزراء...أتقبل الانتقادات بصدر رحب، بالرغم من أن بعضها وصل إلى حد السب و التجريح..."

وأردفت الوزيرة المثيرة للجدل "للأسف، حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه تماما، في بلد ديمقراطي اختار البناء المؤسساتي، مما يقتضي احترام من تختارهم إرادة الشعب لتمثيلنا في المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، فالبرلمانيون هم نواب الأمة منوطة بهم مهام المساهمة في بناء الوطن و الدفاع عن قضايا الشعب، و أي تبخيس لدورهم فيه مس بالمؤسسات و مس بالديمقراطية، وهم يتقاضون معاشاتهم المؤسسة انطلاقا من اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد".

وختمت أفيلال تدوينتها بالقول:"أما عن استفزازي للطبقات الاجتماعية فأنا جزء من هذه الطبقة نشأت و ترعرت بينها...و الدفاع عن مصالحها هي مبرر اختياري للنضال في حزب التقدم و الاشتراكية ..واذا كانت أي عبارة استعملتها قد وجد فيها أي كان استفزازا لمشاعره، فأنا أسحبها وأعتذر عنها".

ولازالت المواقع الإجتماعية، تعرف غليانا غير مسبوق، بسبب تصريحات الوزيرة المنتمية لحزب يساري، والتي قالت فيها إن البرلماني وخلال انتهاء ولايةة لا يتقاضى سوى "جوج فرنك"، وأن الحديث عن معاشات البرلمانيين والوزراء مجرد "نقاش شعبوي هامشي وترهات".

تدوينة أفيلال