أكد الكاتب العام لوزارة الصحة أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية يخول للأطباء المعنيين بالأمر نفس الأجرة التي يتقاضاها حاليا نظراؤهم بالقطاع العام، ويمكنهم من الاستفادة من التغطية الصحية واحتساب الأقدمية في الخدمة لأجل الترقي والتقاعد دون حرمانهم من اجتياز مباريات التوظيف والإقامة.

وفند المسؤول، في بيان مشترك لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، صدر أمس الجمعة، على إثر الاجتماع الذي انعقد في 11 شتنبر الجاري لدراسة الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الادعاءات التي تم ترويجها بخصوص هذا المشروع.

كما دعا خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ممثلي طلبة كليات الطب وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، إلى القيام بدراسة متأنية وهادفة لهذا المشروع المعروض على العموم عبر البوابة الالكترونية للوزارة ومد هذه الأخيرة بملاحظاتهم واقتراحاتهم، مؤكدا أن الوزارة على استعداد لعقد لقاءات مع ممثلي الطلبة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حول أي موضوع يستدعي تقريب وجهات النظر واعتماد المقاربة التشاركية التي هي أساسا إحدى أعمدة الاستراتيجية الصحية 2012 – 2016.

وفي ما يتعلق بالاتفاقات السابقة المبرمة مع الأطباء الداخليين والمقيمين، تم التأكيد على استعداد وزارة الصحة لعقد لقاءات تقنية حول تطبيق ما تبقى من النقاط العالقة، خصوصا صرف التعويضات على الحراسة.

وأبرز الكاتب العام لوزارة الصحة، خلال هذا الاجتماع، الدواعي الموضوعية لمشروع الخدمة الصحية الوطنية، حيث أكد أن ولوج المواطنين للخدمات الصحية صار حقا دستوريا تتكفل الوزارة بالوفاء به، في وقت تصنف فيه المملكة من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية – حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة -، إذ تعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية، وهو ما أدى إلى اقتراح هذا المشروع ضمن مجموعة من الإجراءات الموازية الأخرى، وذلك قصد تغطية النقص وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية وإكساب المعنيين بالأمر خبرة وتجربة مهنية ميدانية وفتح كافة المراكز الصحية والمستوصفات المغلقة وإنجاح نظام المساعدة الطبية (راميد).

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن جل القضايا المثارة من طرف المتدخلين خلال هذا الاجتماع ستجد الحلول المناسبة لها في إطار الإصلاح الذي ستعرفه الدراسات الطبية والصيدلانية ودراسات طب الأسنان ابتداء من الدخول الجامعي 2015 – 2016، مبرزا استعداد الوزارة التام لتلقي ودراسة مقترحات وتصورات ممثلي الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين بخصوص كل الإشكاليات التي تهم تكوينهم.

وأشار إلى المجهودات التي تم بذلها في سبيل تحسين ظروف التكوين وذلك بتوفير التجهيزات الضرورية وبناء مدرجات إضافية لمحاربة الاكتظاظ وتوسيع وعاء المستفيدين من المنح بعد الزيادة في مقدراها، وكذا الحرص على تحفيز أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من أجل الحد من استقالات هذه الفئة.

وأشاد الوزير بالروح الوطنية لطلبة الطب الذين أكدوا عدم رفض الأطباء للعمل بالمناطق النائية، وبالجو العام الذي جرى فيه الاجتماع والذي اتسم بالصراحة وروح المسؤولية والتشبث بمبدأ الحوار كسبيل لتخطي العقبات وحل المشاكل .