أكد عبد اللطيف شنتوف رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الودادية الحسنية للقضاة تراجعت في آخر لحظة، عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام محكمة النقض على الساعة الثالثة زوالا من يوم الجمعة 3 يونيو، من قبل الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، المكون من نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للنساء القاضيات، الجمعية المغربية للقضاة، والودادية الحسنية للقضاة".

وقال الشنتوف في تصريح لـ"بديل.أنفو" إنه "لا يعرف أسباب هذا التراجع إلى حدود الساعة، موضحا أنه سيتم اتخاذ الموقف المناسب بعد معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذه التراجع"، قبل أن يؤكد "إصرار نادي قضاة المغرب على تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي كانت مبرمجة عليه".

وفي سياق متصل، أعلن المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب" من خلال، بيان توصل "بديل" بنسخة منه، تأكيده "على تنظيم الوقفة المذكورة أمام محكمة النقض للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية والقضاة انسجاما مع دستور 2011، مؤكدا على انفتاح النادي طيلة مراحل إعداد هذه المشاريع على مختلف فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المهنية للقضاة والفرق البرلمانية ولجنة العدل والتشريع في إطار القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية حامية حقوق وحريات المواطنين".

وعبر ذات البيان، عن استياء قضاة النادي من "غياب التشاركية الحقيقية سواء خلال مرحلة إعداد مشاريع القوانين المذكورة أو خلال مناقشتها بالبرلمان، مشددا على أن مشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان لا تستجيب للدستور والمعايير الدولية في الموضوع ولا تتضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة لنادي قضاة المغرب وباقي الجمعيات المشكلة للإئتلاف، بل وتشكل انتكاسة حقيقية لمسلسل بناء دولة الحق والقانون وتجسد اختلالا كبيرا في التوازن المفترض قيامه بين السلط باعتباره من أهم مقومات البناء الديموقراطي للبلد".

وحاول الموقع الإتصال بعبد الحق العياسي رئيس "الودادية الحسنية للقضاة"، من أجل استفساره حول أسباب تراجعهم عن المشاركة في الوقفة، إلا ان هاتفه ظل يرن دون رد.

يشار إلى أن الإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية قد عقد اجتماعا طارئا، الأسبوع الماضي، أملته السياقات السلبية المتعلقة بمناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان، توج بالإتفاق على برمجة وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض ضد "التراجعات التي تمت فيما يتعلق باستقلالية القضاء"، بحسب بيان سابق للإئتلاف.