قرر محمد الهيني، نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، التجريح في وزير "العدل" و"الحريات" مصطفى الرميد مع خوضه لإضراب عن الطعام، إذا أصر الوزير على ترؤس مجلس محاكمته وإذا لم يعرض على المجلس الأعلى للسلطة الذي بشر به دستور 2011، دون أن يرى النور لحد الساعة رغم إشراف ولاية حكومة بنكيران على نهايتها.

وأكد الهيني في تصريح لـ"بديل"،"أنه لن يمثل أمام المجلس الأعلى للقضاء، بل سينتظر المثول أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية المستقبلي"، مضيفا " أنه متيقن أنه لو عرض على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يضم قضاة منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني لاعتبروا الشكاية كيدية ومضللة ومهزلة ولا تستحق حتى قراءتها ومدفوعة من طرف سياسي".

وأضاف الهيني "أنه سيحرجهم أمام الرأي العام، لكونهم تركوا المفسدين وتابعوا قضاة الرأي"، معتبرا "أن حرية التعبير مرتبطة باستقلال القاضي الفردي، وأن القاضي إذا فقد الحق في حرية التعبير فتلك إحدى وسائل إضعاف استقلاليته".

وأردف الهيني، الذي تمت متابعته سابقا أمام المجلس الأعلى للقضاء وتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانه راتب الشهري، وتنقيله من القضاء الجالس إلى القضاء الواقف، (أردف): " أن الغاية من تركيع القضاة هو المس باستقلاليتهم وتحويلهم إلى قضاة التعليمات".

وقال الهيني، " إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، جرح في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أمام لجنة العدل والتشريع، عندما قال إن الرئيس والوكيل العام أناس طيبون ولا يمكن التأثير فيهم بينما الأعضاء المنتخبين يمكن التأثير عليهم".

وكانت وزارة العدل والحريات قد أحالت القاضي الهيني وقبله القاضية أمال حماني، على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما قيل إنها شكاية مقدمة من طرف برلمانيين، على إثر تدوينات لهما (الهيني وحمياني) بخصوص مشاريع قوانين السلطة القضائية المقدمة أمام البرلمان.