في خطوة مثيرة، أعلن قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، دخوله في اعتصام فردي إنذاري أمام وزارة العدل يوم الاثنين 14نونبر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأكد الهيني في بيان للرأي العام، أن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي "احتحاجا على التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت الوزارة بحقي فمن عزل غير دستوري بسبب ابداء الراي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية الى اعتراض همجي اخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة من خلال امر وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيله في جداولها وما تبعه من ضغوط للادارة القضائية من شأنها المس باستقلال القضاء والتدخل في سير الملف والطعن".

وأشار قاضي الرأي والمستشار القانوني، إلى "أن هذا الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج -بعد الحكرة والانتقام المتواصل- الى جانب كل الاشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية والتي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن".

وفي نفس السياق من المنتظر أن ينظم عدد من الحقوقيين والمحامين والمتضامنين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإستئنافية بتطوان يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، وذلك تزامنا مع جلسة البت في ملفه.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية احتجاجا على الطعن الذي قوبل به قرار تسجيل الهيني ضمن هيئة المحامين بتطوان وكذا ضد المضايقات التي يتعرض لها من طرف بعض الجهات.