توجه القاضي محمد الهيني، نائي الوكيل العام للملك، باستئنافية القنيطرة، بمراسلة إلى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، من أجل "طلب عقد لقاء بخصوص التضييقات على قضاة الرأي من طرف وزير العدل والحريات".

ووفقا لما جاء في المراسلة، فقد طلب القاضي الهيني، لقاء رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية، لـ"عرض التضييقات والتهديدات التي تمارسها وزارة العدل والحريات على قضاة الرأي وما ترتب عنها من متابعات انتقامية وسياسية من منظور حزبي ضيق لا يمت بصلة للدستور والعدالة تتضمن خرقا فاضحا لحرية الرأي والتعبير المكرسة دستوريا ودوليا".

وأشار الهيني في مراسلته أن هذه التضييقات والتهديدات هي "استباق لمشاريع الانتكاسة والردة الدستورية لاصلاح القضاء بما تحمله من تهديد حقيقي على استقلال القضاء الذي يراد له أن يكون تحت الوصاية كما عبر عن ذلك وزير العدل في الندوة الأخيرة لمجلس المستشارين".

يشار إلى الهيني كان قد أعلن تنظيمه لاعتصام أمام وزارة العدل والحريات، سيُعلن عن موعده لاحقا، كما يعتزم مقاضاة الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار ، الذي عُيِّن مقررا في ملف متابعته.