قال قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، مخاطبا الملك محمد السادس، "إن استمرار أمثال مصطفى الرميد في هذا المنصب، جريمة في حق الوطن، لأنهم أرادوا قضاء سياسيا، ورغم العزل تصديت لهم، وهو ما يجسده الدعم الشعبي والحقوقي لأنني لم أكن فاسدا أو مزورا ولم يتم القبض علي مع امرأة".

واضاف الهيني في كلمة له خلال الإعتصام الذي يخوضه أما وزارة العدل اليوم الإثنين 14 نونبر، "إنهم يحاربون القضاة الشرفاء، لأنه إذا تحقق استقلال القضاء فأول من سيحاكم هو الرميد وأتباعه وأزلامه لأنهم يعتبرون الشعب عدوا لهم بعد أن ارتكبوا جرائم في حق هذا الوطن".

وأوضح الهيني، "أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم عزل قاض بسبب الرأي، وهذا الرأي الذي اعتبر سياسيا جاءت المحكمة الدستورية وأكدت على أنه يدخل في إطار حرية التعبير وفقا لما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية"، وأردف:" لما ظهرت جريمة العزل زورت هذه الوزارة الوثائق على الملك محمد السادس بشهادة هيئة الدفاع، وقدمت له تقريرا مزورا ومغلوطا حتى يقول الملك إن الهيني يستحق العزل".

وقال الهيني إن هناك شهادة صادرة عن "الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة تقول إن الهيني قاض خلوق وكفؤ ومواضب ومجتهد، ولما وصلت هذه الشهادة لمصطفى الرميد صُعِق لذلك"، وهنا يردف الهيني، "أؤكد أن هناك مسؤولون شرفاء لكن للأسف النيابة العامة في تطوان لم تكف في مستوى الشرف والمسؤولية لأنها كانت خانعة وخائفة وطبقت التعليمات".

وناشد الهيني الملك محمد السادس من أجل التدخل "بعد وقع تزوير في الملف بشهادة الدفاع، الذين أكدوا أن الرميد زور التقرير المرفوع للملك، بل إنه تم حذف شهادات الكفاءة والنزاهة الصادرة في حقي (حُذفت) من هذا الملف".