بديل ـ الرباط

قدم محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، صورة كارثية عن وزارة العدل والحريات، معتبرا ما جرى له ولعدد من القضاة دليلا على أن الوزارة "لا تؤمن بالقانون ولا بالمشروعية ولا منطق دستور لها". على حد تعبيره.

ونفى الهيني، في حوار مُصور معه، يُنشر مساء الأحد 24 غشت، أن يكون للرميد خلفية حقوقية؛ وقال في هذا السياق: "الرميد لا خلفية حقوقية له؛ لان صاحب الخلفية الحقوقية يجب أن يكون دستوريا رجل يؤمن بالقانون ويؤمن بالشرعية".

واعتبر الهيني فصل وزارة العدل بشكل تام عن القضاء أول مدخل أساسي في طريق استقلال السلطة القضائية، مؤكدا أنه حيث ظلت الوزارة تشرف على أوضاع القضاة وتتحكم فيهم فلن يكون هناك أي مجال للحديث عن استقلال السلطة القضائية".

الحوار سيُنشر مساء الأحد 24 يونيو، ويتضمن تصريحات ساخنة حول الوزارة وسبل استقلال السلطة القضائية ومصير الإستقالة التي أعلن عنها الهيني بعد إدانته من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية بحرمانه من الترقية وتوقيفه عن العمل دون أجر لمدة ثلاثة أشهر مع نقله إلى استئنافية القنيطرة كنائب للوكيل العام.