قال قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، " إنه يضم صوته لهذه اللجنة على اعتبرا أنه ضحية السياسات العمومية اللعينة في مجال القضاء وفي ما يسمى إسلاخ وزارة العدل"، حسب تعبيره، مضيفا أن "ما كان ينقص هو التشبيك للحركات النضالية".

وأضاف الهيني في مداخلة له في ندوة صحفية نظمتها "اللجنة التحضيرية لتوحيد نضالات المتضررين من السياسات العمومية "، صباح يوم الخميس 10 نونبر الجاري، بالرباط، (أضاف) " إننا فعلا أمام حكومة تعادي الشعب ولا صلة لها به، وكل مخططاتها تتجه لإفقار الفقير وإغناء الغني، حكومة تصالحت مع الفساد والمفسدين وتركت الشعب لهيمنة السوق الوطنية الدولية، ولا يمكن لأي إطار مهما كان قويا ومتماسكا أن يقدر بمفرده على مواجهة هذه السياسات الكارثية ".



واعتبر ذات المتدخل أن "شعار المسيرة التي يعتزم المتضررين من السياسات العمومية تنظيمها بمراكش يوم 13 نوبر الجاري، ينبغي أن يكون واضحا وهو: لا للحكرة في حق الشعب"، لأن الشعب بجميع فئاته يعاني من الحكرة والظلم الاجتماعي والاقتصادي، وهناك احتقان اجتماعي غير مسبوق، لأن هذه الحكومة لم تُرضي أية فئة من فئات الشعب التي تضررت من هذه سياساتها الكارثية"، بحسب المتدخل نفسه.



وزاد الهيني قائلا: "في الوقت الذي ننتظر فيه قرارات شجاعة تقوي التماسك الاجتماعي وتدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، نرى إجراءات تحفيزية وضريبية لفائدة القوى الاقتصاد والريع والتصالح مع الفساد والهجوم على التوظيف"، مشددا على أن التنسيق الذي يهدف إليه المتضررون من السياسات العمومية، تعبير مجتمعي رائد حتى لا يبقى النضال سكوتيا يعاني في صمت، وتكثل شعبي سيقولون من خلاله جميعا لا للحكرة ولا للسياسات الاقصائية"، مشيرا إلى أن هناك سياسات "إجرامية بما تحمله الكلمة من معنى، وإصلاحات لا علاقة لها بمنظور تحقيق مصلحة الوطن، لان الإدارة يجب أن تحقق مصلحة الشعب والعكس هو ما نراه".

وفي ذات الندوة قال المحلل السياسي والإعلامي خالد الجامعي، إنه لا يمكن مواجهة المخزن الآن بالوسائل القديمة، لأن المُتصارَع معهم ليسوا من أصناف البصري والدليمي، وإنما يتوفرون على وسائل حديثة"، معتبرا أن "المطلوب هو الاشتغال في السياسة" لأنه لا يمكن أكل طرف ديال الخبز إذا لم تغير الوضع السياسي، وليست فقط المطالبة بالتشغيل وغيرها".