كشف قاضي الرأي المعزول محمد الهينين عن مظاهر التمييز واللامساواة في ما وصفها بـ"إسْلاخَات أنظمة التقاعد"، مشددا على أنها "قوانين تخريبية وتصفوية لحقوق الموظفين في التقاعد".

وقال الهيني في مداخلة حول ذات الموضوع نظمت بتطوان من طرف التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، يوم الاحد 6 نونبر، (قال) "نحند لسنا أمام إصلاح بل نحن أمام جرائم، لأنها قوانين لا شعبية ولا وطنية ولا ديمقراطية ولا دستورية، بل إنها قمة الإجرام في التشريع من حكومة تعادي الشعب والفئات الفقيرة والمتوسطة".

وأوضح الهيني أن "هذا الإصلاح لم يكن على قدر من التوازن والمساواة، باعتراف من بنكيران نفسه الذي قال إنها إصلاحات مؤلمة"، متسائلا، "أين هي معاشات البرلمانيين من كل هذا ؟" والخطير في الأمر يقول الهيني:"هو أن البرلمان أيضا مسؤول وكل من صادق على هذه القوانين لا يمثل الشعب".

"ففي الوقت الذي كان هناك حراك من أجل المطالبة بإسقاط معاشات البرلمانيين تفاجأنا بالحكومة وهي تستهدف الموظف الصغير دون أن تلتفت لمعاشات ممثلي الأمة مما يعني أن رئيس الحكومة والبرلمان يقولون ك إن مطالبك أيها الشعب ليست مؤجلة بل هي غير مسموعة، وقراراتنا مُنفذة"، يقول الهيني الذي يضيف، "نحن لم نكن في حاجة لهذا الإصلاح لأن الدولة لم تدفع ما عليها من أموال منذ أكثر من 40 سنة، وإذا قامت بهذا الأمر فلن نكون في حاجة لهذا الإصلاح".

ودعا الهيني كل الحقوقيين وجميع القوى الحية من "أجل رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية من أجل إلزام الدولة بأداء مساهماتها في صندوق التقاعد".