بديل ـ الرباط

قال المُستشار محمد الهيني، في حوار مصور معه، ينشر لاحقا، "كل الشرور القضائية في المغرب تأتي من وزارة العدل".

وأكد الهيني، بصفته خبيرا بما يجري ويدور داخل وزارة العدل؛ لكونه شغل لسنوات، قبل التحاق الرميد بالوزارة، مهمة مستشار بمديرية الشؤون المدنية، مكلف بالدراسات والتشريع، استحالة إصلاح القضاء في المغرب قبل إصلاح وزارة العدل مع كشف المدراء المركزيين عن ثرواتهم، متسائلا عن سر عدم إلزام الرميد لمدير الشؤون المدنية تحديدا بالكشف عن ثرواته، خاصة بعد إدانته من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يشار إلى أن الحوار يتضمن تصريحات تنشر لأول مرة كما يتضمن شرحا مُفصلا لازمة القضاء في المغرب ومداخل إصلاحها، مع تصريحات مثيرة في حق الرميد.