نفى المستشار محمد الهيني أن تكون صفة مستشار للملك حصانة ضد أي مساءلة، موضحا أن الأخيرة لا تمنع من فتح تحقيق  فيما أثير حول وثائق ورد بها اسم المستشار الملكي محمد منير الماجيدي.

وأوضح الهيني في تدوينة على صفحته الخاصة بأن قوة دولة الحق والقانون تكمن في قدرتها على تنزيل حكم القانون على قدم المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أن من إجابيات هذا التحقيق إقناع المواطنين بأن "علوية القانون شيئا مقدسا لا يقبل المجاملة أو التجاهل ،فالتحقيق في مزاعم وثائق باناما بات ضرورة وحاجة مجتمعية لوجود العدل وإشاعة قيم احترام القانون ،ورسالة لكل مواطن شريف أن الوطن بخير ،وأن القانون هو الفيصل، والقضاء لا يحابي أحدا"

وختم الهيني تدوينته بأن " ما فراسيش عملة فاسدة وبضاعة كاسدة تشوه الديمقراطية وتقتل الإحساس بالمواطنة، وتغذي نوازع انعدام الضمير".

وكان اسم الماجيدي قد ورد ضمن ملايين الوثائق التي كشف عنها تحقيق أنجزه عشرات الصحافيين الدوليين، والذي يتهم عدد من الشخصيات العالمية بالتحايل على القانون من أجل التهرب من اداء الضرائب.