بديل ــ هشام العمراني

كشف بيان صادر عن اللجنة الإدارية لـ"الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" عن مُعطيات خطيرة ومثيرة ضد ثلاث قيادات من الهيئة، دون أن يكشف البيان عن أسمائهم.

وتفيد هذه المعطيات أن القيادات الثلاث طلبت من رئيس الهيئة محمد طارق السباعي، رفع اليد عن ملف رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، رغم وجود وثائق تدين بلفقيه وتؤكد تبديده للمال العام، لا لشيئ سوى لأنه ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه الغاضبون من السباعي.

وأضاف البيان الصادر عن إجتماع للجنة الإدارية للهيئة عقب انتهاء قافلة إسقاط الفساد، "أن الحاضرين في الإجتماع انتقدوا السلوك المشين لأعضاء المكتب التنفيذي الثلاثة".

كما أشاد نفس البيان بنجاح قافلة "اسقاط الفساد" التي انطلقت من مدينة "أصيلة "صوب مدينة "كلميم "عبر الحافلات والسيارات زوال يوم الجمعة 3 أبريل الحال، " بالرغم من المضايقات والتشويش المستأجر على قرارات المكتب التنفيذي والمنع من الترخيص لحافلتين بكل من أصيلة والرباط "، حسب نص البيان.

وأضاف بيان الهيئة أن شعار المؤتمر الوطني الثاني للهيئة " تكثل وطني من أجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام و استرداد الأموال المنهوبة دون إفلات من العقاب"، قد تحقق على أرض الواقع بمدينة كلميم بوابة الصحراء من خلال الإستقبال الذي خصصته تنسيقية المكونات السياسية والنقابية والجمعوية للقافلة".

وأورد البيان "أن المئات من الحقوقيين من ساكنة كلميم شاركوا في وقفة اسقاط الفساد الاحتجاجية بكلميم- واد نون وسط إنزال أمني كثيف فاق كل التوقعات، للتنديد بالفساد والإستبداد المستشري بالمنطقة، و تمت محاصرة الوقفة من كل الجهات وانتزاع لافتات الهيئة والتنسيقية" .

وأوضح نفس البيان " أن اللجنة الادارية قررت عقد الاجتماع القادم بمدينة فاس لاستكمال جدول الأعمال المقرر خلال شهر ابريل الجاري وبمن حضر".

وكانت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، قد نظمت قافلة لـ" فضح ناهبي المال العالم" انطلاقا من مدينة أصيلة ومرورا بمدينة الرباط ومراكش ووصولا إلى مدينة كلميم .