بديل ــ الرباط

إنطلقت أشغال المؤتمر الوطني الأول للهيئة المغربية لحقوق الأنسان، بالجلسة الافتتاحية التي عقدت بقاعة الندوات بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ،مساء يوم الجمعة 06 مارس الجاري، لتنتقل باقي أشغال المؤتمر إلى المركز الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة يومي 7و 8مارس2015 تحت شعار: "نضال مستمر للقطع مع كافة الانتهاكات ومناهضة الإفلات من العقاب".

وحسب بيان الهيئة المغربية توصل "بديل"بنسخة منه ، فقد تقرر عقد المجلس الوطني يوم السبت 21 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر هيئة المحامين بالرباط من أجل انتخاب المكتب التنفيذي الجديد الذي سيختار من بين أعضائه رئيس الهيئة للولاية المقبلة، وتوزيع باقي المهام بين أعضائه؛ على أن تواصل رئاسة المؤتمر مهام تسيير الهيئة إلى حين اجتماع المجلس الوطني.
وخلال المؤتمر، الذي شارك فيه200 مؤتمرا(ة)، وملاحظين (ات)، تم بالأساس:


ــ عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما؛ حيث صودق على التقرير الأدبي بأغلبية 194 مؤتمر/ة، مع تسجيل تحفظ ستة مؤتمرين فقط، ولم يصوت ضده أي أحد..ونفس الشيء بالنسبة للتقرير المالي الذي صودق عليه بأغلبية 198 مؤتمرا/ة، مع تحفظ عضوين اثنين فقط، بينما لم يصوت ضده أيضا أي أحد.

ــ تقديم استقالة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي، ثم انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر المكونة من تسعة أعضاء أسندوا مهام رئيس المؤتمر للأخ محمد بلعيد. أما باقي أعضاء لجنة الرئاسة فهم إسماعيل بلكبير، المختار بنرضوان، عائشة سمير،هدى الزريفي، إبراهيم أعراب،حسن أنوش، حميد فراكسو، فاطمة الزهراء معطى الله، إدرس الفايق؛

ــ المصادقة على جميع مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر وعلى تعديلات القانون الأساسي، بعد مناقشتها من طرف مختلف اللجان داخل الورشات المخصصة لكل ورقة، ثم المناقشة والمصادقة على نتائج أشغال اللجان المذكورة داخل الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر

- تغيير دورية انعقاد المؤتمر من ثلاث إلى أربع سنوات لضمان تنفيذ مسترسل لبرامج المكتب التنفيذي وتصورات عمله، مع التقيد بعقد المؤتمرات في آجالها ومواعيدها المحددة ؛

ــ تبني تعديل في القانون الأساسي يقضي بتقليص العدد الأقصى لأعضاء المكتب التنفيذي إلى 21 عضوا؛

ــ المصادقة الأولية على البيان العام؛

ــ المصادقة على لائحة أعضاء المجلس الوطني المنتخب – من بين 88 مرشحا(ة)- والمشكل من 71 عضوا (ة)