بديل ــ الرباط   

رسم المؤتمر المؤتمر الوطني الأول "للهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، صورة "قاتمة" عن الوضع الحقوقية والإجتماعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بعد جرده لجملة من "الإنتهاكات والتجاوزات" التي تمارسها السلطات، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وحسب بيان الهيئة الذي توصل "بديل" بنسخة منه، فإنه تم تسجيل استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين،وتعنيف الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وبالحق في التشغيل، واستمرار مسلسل الاعتقالات والمحاكمات الصورية كحالة معتقل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الناشط المسؤول بفرع جماعة اداومومن/تارودانت عبد اللطيف بن الشيخ.

وأكد البيان أيضا، تواصل انتهاك حرية الصحافة واعتقال وقمع الصحافيين والتضييق على حرية الإعلام والتعبير، وتنامي ظاهرة التكفير رسميا وحركيا، استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان حتى في حريتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن "وثيرة المضايقات ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، لازالت في تصاعد خاصة منذ تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز2014، والتي مست الحركة الحقوقية من خلال اتهامات مسيئة غير مسبوقة".

وطالبت الهيئة الحقوقية، بتنفيذ "ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن الحقيقة الكاملة لضحايا الانتهاكات الجسيمة، وإنصاف الضحايا الذين لم تسو وضعيتهم بعد، والقطع النهائي والفعلي مع شأفة التعذيب".

كما جدد اليان مطالبة الهيئة ل"لسلطات باحترام مضامين الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتوصيات المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان الذين يزورون المغرب، وضع حد للمضايقات والمتابعات والاعتداءات التي تطال الصحافيين بسبب ممارستهم المهنية".