طالبت "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، بوضع حد للمضايقات والمتابعات والمحاكمات التي تطال الصحافيين بسبب ممارستهم المهنية، مستنكرة التضييقات والأحكام الصادرة في حق الصحافيين، مدير موقع "كود" أحمد نجيم، مدير موقع "بديل انفو" حميد المهدوي وفنان الكاريكاتور خالد كدار، وتطالب بالإسراع بإخراج مدونة للصحافة خالية من العقوبات السالبة للحرية، مطالبة   بتمكين الصحافي علي المرابط من حقه، باعتباره مواطنا، في الحصول على وثائقه الإدارية التي تخول له تجديد بطاقته الوطنية واستخراج جواز سفره الجديد.

وادانت الهيئة ضمن بيان لها توصل به "بديل"، حملات التكفير والتحريض على القتل، التي يروجها الدعاة التكفيريون أشخاصا وجماعات، مطالبة بتجريم الدعوة للتكفير ومتابعة المتورطين في ذلك، داعية في الأن ذاته الى احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة والوجدان والضمير وكافة الحريات الفردية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة بالوقف الفوري لكل اﻻنتهاكات الماسة بالحق في التنظيم والتجمع، التي تطال العديد من مكونات الحركة الحقوقية والإطارات المدنية والجمعوية، ورفع كافة أشكال اﻻنتهاك والتضييق على الحق في تأسيس الجمعيات المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والنصوص القانونية، داعية الدولة الى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وحماية النشطاء وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق اﻻنسان من كل تطاول أو تضييق أو تعسف كيفما كان شكله أو مصدره.

واستنكرت الهيئة الأحكام "الثقيلة والقاسية" التي طالت مؤخرا مجموعة من طلبة جامعة محمد ابن عبد الله بفاس، وتطالب بتصحيح الأحكام خلال المراحل الاستئنافية اللاحقة، و بتمتيع المعنيين بكافة ضمانات وشروط ومتطلبات المحاكمة العادلة.

وفي نفي السياق، طالب اصحاب البيان بالإسراع بتحسين وضعية السجون، والاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام صونا لحقوقهم المكفولة بالقانون وبالمواثيق الدولية، ومتابعة كل المتورطين في تعنيف وإساءة معاملة السجناء.

من جهة اخرى، ثمنت الهيئة مصادقة مجلس النواب على انضمام المغرب إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بكل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،وتطالب بالتسريع بباقي المساطر والإجراءات التشريعية من أجل المصادقة النهائية للبرلمان على التشريعات ذات الصلة بهذا الانضمام.