بديل ــ الرباط

حملت "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، كافة المسؤولية للسلطات الإدارية والقضائية، على خلفية اعتقال الناشط الحقوقي عبد اللطيف بن الشيخ، و رئيس فرعها بـ"إداومومن' بتارودانت، والذي أُدين بشهرين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1200 درهم.

واستنكرت "الهيئة"، في بيان لها، توصل "بديل" بنسخة منه، الحكم الإبتدائي الصادر في حق الناشط عبد اللطيف بن الشيخ، والذي اعتبرته "حكما قاسيا وغير مستساغ"، معلنة (الهيئة) تضامنها "المبدئي واللامشروط معه"، مع المطالبة بإطلاق سراحه.

ووفق نفس البيان، فقد طالبت "الهيئة المغربية"، الدولة المغربية باحترام المواثيق الدولية، و"القطع مع الممارسات التي تستهدف المس بالحق في التظاهر السلمي، ودعوتها إلى احترام التزاماتها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".

وعبر اصحاب البيان، عن أملهم من "القضاء الإستئنافي تدارك الأمر وتصحيح الحكم الابتدائي وإسقاط المتابعة في حقه، والحكم بإخلاء سبيله وبراءته مما لفق له من تهمة واهية ألصقت به عقب اعتقال تعسفي ومتابعة غير مبررة".

وأكدت الهيئة الحقوقية، أن إسقاط تهم " تحريض التلاميذ"، "اقتحام مؤسسة عمومية" و"إهانة موظفين"، عن بن الشيخ والإحتفاض بتهمة "المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها"، يعد "انتقاما من نشاط بن الشيخ الحقوقي، ونيلا من عزيمته والتزامه بقضايا ساكنة المنطقة".