بديل- الرباط

قررت الهيئات الحقوقية المغربية، المُستهدفة باتهامات وزير الداخلية محمد حصاد، حول تلقيها أموالا أجنبية من أجل ضرب مصداقية المصالح الأمنية، تنظيم ندوة صحافية يوم 24 يوليوز، للرد على الحكومة.

كما قررت الهيئات، المُجتمعة يوم الجمعة 19 يوليوز، بمقر "منتدى بدائل الجنوب" بالرباط: "تكوين لجنة ضمت الحقوقيين: مصطفى المنوزي واحمد الهائج ومصطفى الشافعي ومحمد شماعو والحبيب كمال ومحمد ازعاري ستعمل على تهيئ التصريح الصحفي والتحضير لعقد الندوة المذكورة، وكذا بلورة إستراتيجية متكاملة للرد على سياسة الحكومة في موضوع "المجتمع المدني".

واعتبر متدخلون في اللقاء تصريح وزير الداخلية يدخل في سياق عام يمثل الدولة وليس فقط الحكومة، فيما اقترح متدخل آخر بلورة الوحدة في مواجهة السياسة الحكومية، القيام بكل المبادرات والخطوات النضالية المعبرة عن مواقف المجتمع المدني ومطالبه في الموضوع: وقفة- مذكرة- ندوة صحفية – مراسلة الهيئات الأممية –مراسلة المؤسسات الوطنية....

وكان حصاد، يوم الثلاثاء الماضي، داخل البرلمان، قد كشف أن هذه الجمعيات تتغطى بيافطة حقوق الإنسان لإلحاق الضرر بالمصالح والأجهزة الأمنية، وتشويه سمعتها من خلال الترويج لمزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب. واتهم الوزير، ما وصفه بـ"الكيانات الدخيلة" بخدمة أجندة معينة، مؤكدا أنها تتوصل بأموال خارجية وتحظى بدعم مالي من العديد من الجهات الخارجية.

وأكد في هذا الصدد أن ما تتلقاه يتجاوز 60 في المائة من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب المغربية، متهما إياها باستغلال أجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب.