أصدر وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، قرارا يقضي بحفظ الشكاية التي كان قد تقدمت بها "الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن"، للضابطة القضائية المختصة، بولاية أمن مراكش، والتي طالبت فيها بـ"الاستماع إلى كل من مخرج شريط " الزين للي فيك"، والممثلة لبنى أبيضار، وكل من ظهر في الفيديوهات المسربة من هذا الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإعطاء أوامره الشكاية بوقف البحث التمهيدي فيها".

نفس المسؤول القضائي كان قد أعطى تعليماته من أجل إجراء البحث التمهيدي في شأن ما اعتبرته الشكاية “مشاهد تحرض على الدعارة، وكلام نابي وساقط للممثلات والممثلين في الشريط السينمائي “الزين اللي فيك” لمخرجه نبيل عيوش”.

وكان من المفترض أن تتخد النيابة العامة قرارها بتحريك المتابعة، وتحديد لائحة المتهمين وصك الاتهام، أو إحالة الملف على المحكمة، بعد استماع الضابطة القضائية إلى رئيس الجمعية، وإلى المشتكى بهم، وعلى رأسهم مخرج الشريط وبطلته الممثلة لبنى أبيضار، وإحالة المسطرة من جديد عليها (النيابة العامة).

وتجدر لإشارة إلى أن “الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن”، قد أوردت في شكايتها أن المشتكى بهم “قاموا باستعمال وسيلة النشر على اليوتوب والسينما لتشجيع الفتيات على امتهان الدعارة بمراكش لكونها مدينة سياحية يتوافد عليها سياح خليجون يدفعون مبالغ مهمة مقابل الدعارة".

كما تضمنت الشكاية "أن الشريط يظهر مشاهد مخلة بالحياء ومشاهد علاقات جنسية بين الجنسين، إضافة إلى المشاهد الشاذة التي قام بها شاب يمارس الشذوذ الجنسي مع أشخاص من نفس الجنس، كما تحدد ذلك مقتضيات المادة 489 التي تقول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.