وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء 23 يونيو، على بروتوكول تعاون قضائي بين فرنسا والمغرب ساهم التوقيع عليه مطلع السنة الحالية في انهاء الخلاف الدبلوماسي بين باريس والرباط.

وصوت نواب الغالبية الاشتراكية واليمين المعارض على حد سواء مع الاتفاق.

واشاد لوك شاتيل من المعارضة اليمينية ورئيس جميعة الصداقة الفرنسية المغربية بالتصويت على الاتفاق معتبرا انه “يضع حدا لمسلسل اثار غضب المغرب”.

وحدهم نواب جبهة اليسار وانصار البيئة صوتوا ضد الاتفاق.

وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب اي تعاون قضائي ثنائي بعد ان طلب قاض فرنسي في فبراير 2014 الاستماع الى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام باعمال تعذيب.

وترفض الرباط تماما هذه الاتهامات.

وفي يناير الماضي تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة انهت الخلاف الذي اضر كثيرا ب”الشراكة الاستثنائية” القائمة بين البلدين.

وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين كان اهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران الى باريس في نهاية مايو الماضي ما سرع المصالحة بين البلدين.

وقالت وزيرة الدولة للفرنكفونية انيك جيراردان امام النواب “ان المغرب بلد صديق لفرنسا وحليف ضد الارهاب. ان كلا من المغرب وفرنسا بحاجة لبعضهما البعض اكثر من اي وقت مضى”.